به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات دیگری از تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ کل کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در بخش هزینه ای بند ب این تبصره، دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون با رعایت ماده ۱۱۵ ق محاسبات عمومی و اصل ۸۳ قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.
همچنین طبق بند ج تبصره ۱۲ که به تصویب وکلای ملت رسید، دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ابتدای سال ۹۷ اعمال کنند.
نمایندگان مجلس در بند «د» تبصره مذکور استانداران را موظف کردند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ واریز کنند که درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.
بر این اساس، شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور کند.
مجلس در ادامه و در جریان بررسی بند الحاقی ۱ پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) قانون بودجه سال ۹۷ را منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور کرده و این دیوان را نیز مکلف کردند عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
مجلس همچنین در بند الحاقی ۲ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظف کردند که گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
وکلای ملت در بند ۳ نیز اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق را ممنوع کردند.
با موافقت نمایندگان، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
در ادامه، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ۴ مقرر کردند که دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی مجاز به دریافت سود از حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانکها نبوده و سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود که دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حسابها است.
نظر شما